شهدت بيروت إطلاق مشاورات لإعداد خطة وطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، بهدف تطوير إدارة المخيمات وتعزيز الأمن فيها وإخضاعها لسلطة الدولة اللبنانية والقوانين المعمول بها.
تفاصيل الخطة وأطرافها
تستهدف الخطة وضع صيغة عمل مشتركة بين الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». ويضم لبنان نحو 12 مخيمًا فلسطينيًا موزعة على مناطق الجنوب وبيروت والشمال، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤوليات أمنية داخلها، بينما تضطلع الأونروا بملفات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
بسط سلطة الدولة وحصر السلاح
أكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات اللبنانية. ولفت إلى اجتماع سابق عُقد في مايو من العام الماضي بين قائد الجيش اللبناني جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، جرى خلاله التأكيد على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وأشار إلى أن الجيش اللبناني تسلم، على مراحل، أسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل عدد من المخيمات في بيروت والجنوب والشمال.
تطوير البنية التحتية والخدمات
يمتد التحرك الحالي إلى ما وراء الجوانب الأمنية وحصر السلاح، ليشمل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وضمان توافق إدارة المخيمات مع القوانين والقرارات اللبنانية.
