تسوية غرامات مزارعي الأرز تخفف أعباء الفلاحين

أُعلن خلال منتدى مصر 2026 قرار بتسوية مديونيات وغرامات مزارعي الأرز المخالفين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين مع الحفاظ على الموارد المائية.

إعفاء من الغرامات القديمة

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن القرار يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء، موضحًا أن المخالفات كانت تفرض غرامتين: الأولى 3 آلاف جنيه لزراعة الأرز في أراضٍ غير مصرح بها، والثانية نحو 10 آلاف جنيه مقابل تبديد المياه. بلغت المساحات المخالفة نحو 500 ألف فدان، مما يؤثر على أكثر من 2.5 مليون مواطن.

ترشيد المياه ضرورة تنظيمية

شدد نقيب الفلاحين على أن تحديد المناطق المسموح فيها بزراعة الأرز في 9 محافظات لا يعني عدم احتياج الدولة للمحصول، بل يأتي في إطار ترشيد استهلاك المياه. دعا المزارعين للالتزام بالمساحات المحددة وعدم التوسع في المناطق غير المصرح بها.

تحديات تواجه القطاع الزراعي

أشار أبو صدام إلى معاناة القطاع من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والتغيرات المناخية، ومحدودية المياه والرقعة الزراعية، وتفتت الحيازات وضعف الإرشاد الزراعي. طالب بالتوسع في نظم الري الحديث والميكنة الزراعية، وتشجيع الزراعة التعاقدية والصوب الزراعية، وتطوير التعاونيات والتصنيع الزراعي وفتح أسواق تصدير جديدة.

تطور المؤشرات منذ 2014

استعرض نقيب الفلاحين تطور القطاع: ارتفعت المساحة الزراعية من 9 ملايين إلى 10.5 مليون فدان، وسعر إردب القمح من 420 إلى 2650 جنيهًا، والصادرات الزراعية من 4 ملايين إلى 9.5 مليون طن. تظل تحديات تكاليف الإنتاج والمياه ورفع كفاءة الزراعة أبرز الملفات التي تتطلب حلولًا مستدامة.