مدبولي: حوارات مجتمعية حول برنامج التحول الاقتصادي حتى ديسمبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج خلال الشهرين المقبلين، على أن تنتهي جميع جوانبه بشكل نهائي بنهاية ديسمبر المقبل.

تفاصيل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

استعرض رئيس الوزراء ملامح البرنامج للفترة 2027 – 2030، مشيرًا إلى أنه تم إعداده على مدار الأشهر الماضية بمشاركة خبراء ومتخصصين، وتم تعديله أكثر من مرة لتلافي الملاحظات. وأوضح أن البرنامج لم يُعد في غرفة مغلقة ولا بشكل منفرد من الحكومة، بل بنهج تشاركي وتكاملي، مع تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي كفريق عمل واحد، واستند إلى تجارب دولية وحوار وطني ووثيقة سياسة ملكية الدولة ودليل أكسفورد.

مؤشرات اقتصادية مقارنة بين 2014 و2026

عرض مدبولي مقارنة بين مؤشرات 2014 والحالية: ارتفع معدل النمو من 2.9% إلى 5.1%، وتحول العجز الأولي من 3.9% إلى فائض أولي 4.9%، وانخفض العجز الكلي من 12% إلى 5.8%. كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار سنويًا إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.

مستهدفات البرنامج حتى 2030

وضع البرنامج مستهدفات كمية واضحة: رفع معدل النمو إلى 6.8% في 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي للناتج المحلي من 12.7% إلى 20%، ورفع حصة القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، وزيادة الإيرادات الضريبية من 13% إلى 15%، وخفض التضخم من 13.3% إلى 5-7%، وتقليص عجز الحساب الجاري من 5.1% إلى 2.3%، وخفض البطالة من 5.8% إلى 5.5%.

محاور التنفيذ الرئيسية

يرتكز البرنامج على: الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، والتركيز على قطاعات مستهدفة لزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، والاهتمام بالتنمية البشرية عبر خلق حيز مالي إضافي للتعليم والصحة والإسكان.

تحسين مستوى معيشة المواطن

يستهدف البرنامج تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة من خلال تحسين الدخول والخدمات وجودة الحياة، وزيادة التوظيف، وتعزيز مساهمة المرأة اقتصاديًا، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وتطوير الخدمات الأساسية وتيسير الحصول عليها إلكترونيًا.