تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إلزام المواطنين باستبدال عدادات الكهرباء من إنتاج شركة «أسكرا» بسبب عدم توافقها مع منظومة الشحن الموحد، ومطالبتهم بسداد قيمة العدادات البديلة بالتقسيط على مدار 24 شهرًا.
تساؤلات حول تحميل المواطنين التكلفة
تساءل هريدي عن أسباب تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات، رغم أنهم لم يتسببوا في المشكلة الفنية التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تحديد المسؤولية عن عدم التوافق بين العدادات والمنظومة الجديدة، ومراجعة الأساس الذي تستند إليه شركات توزيع الكهرباء في مطالبة المستهلكين بسداد قيمة الاستبدال.
تقسيط لا يلغي العبء الإضافي
أشار النائب إلى أن تقسيط قيمة العداد الجديد لا يغيّر من حقيقة أن المواطن يتحمل تكلفة إضافية لم يكن يتوقعها، في وقت تعاني فيه الأسر من ارتفاع الأعباء المعيشية. كما أثار تساؤلات بشأن مسؤولية الجهات المعنية عن اختبار العدادات واعتمادها قبل تركيبها، والتأكد من توافقها مع أنظمة التشغيل والشحن التي تطبقها الوزارة.
مطالب بالكشف عن التفاصيل والمسؤوليات
طالب هريدي وزارة الكهرباء بالكشف عن الأسباب الفنية وراء عدم توافق عدادات «أسكرا» مع منظومة الشحن الموحد، وتحديد الجهات المسؤولة عن اعتمادها وتوريدها، مع إعلان عدد العدادات المطلوب استبدالها والتكلفة الإجمالية المترتبة على ذلك.
إحالة للجنة المختصة لمناقشة الملف
شدد النائب على ضرورة مراجعة قرار تحميل المواطنين هذه التكلفة، ودراسة إعفائهم منها إذا ثبت عدم مسؤوليتهم عن المشكلة، بدلًا من مطالبتهم بسداد مبالغ إضافية لمعالجة خلل لم يتسببوا فيه. وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشة الملف مع ممثلي وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات عن المشكلة، وبحث سبل إنهائها دون تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات.
