أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة لتوفير مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات باستثمارات تصل إلى تريليون جنيه، تشمل أنماطًا سكنية متعددة من بينها وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب استمرار توفير وحدات لمحدودي الدخل وأخرى للفئات المتوسطة.
زيادة وحدات الإيجار المنتهي بالتملك استجابة لمطالب المنتدى
أوضح عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة النهار، أن زيادة وحدات الإيجار المنتهي بالتملك جاءت استجابة لمطالب طُرحت خلال جلسات المنتدى، لا سيما جلسة التنمية الحضرية والعمرانية، لما يتيحه هذا النظام من مرونة أفضل في آليات السداد للمواطنين.
دراسة تعديلات قانون تجريم قطع الأشجار
بشأن مشروع قانون تجريم قطع الأشجار، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة ستبدأ دراسة المواد المقترحة لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات، مشيرًا إلى أن العقوبة المشددة تستهدف أن تكون رادعًا لمن يقطعون الأشجار، في ظل استمرار هذه الممارسات ببعض الأماكن رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء.
أضاف أن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة وتتشاور بشأنها قبل عرضها على السلطة التشريعية بمجلسيها، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد موعد محدد حاليًا لدخول المشروع إلى البرلمان لحين الانتهاء من آليات التعديل التشريعي.
قانون الأحوال الشخصية من اختصاص مجلس النواب
فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أوضح عادل أن الحكومة لا تستطيع تحديد موعد مناقشته نيابة عن مجلس النواب، رغم أن مشروع القانون مر بمراحل سابقة من بينها عمل اللجنة القضائية بوزارة العدل وخروجه من مجلس الوزراء إلى البرلمان.
أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالتحرك في هذا الملف، إلى جانب مشروعات تشريعية أخرى من بينها ما يتعلق بالمطورين العقاريين، موضحًا أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركًا في عدد من الملفات المدرجة على الأجندة التشريعية، بينما يظل تحديد توقيت مناقشة القوانين وكيفيتها وآلياتها من اختصاص مجلس النواب.
