أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاق المبرم بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات يمثل نموذجًا لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، بما يجذب الاستثمارات ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
تفاصيل الاتفاق والاستثمارات المستهدفة
جاء ذلك خلال كلمة مدبولي في فعاليات اليوم الثاني من "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات المستهدفة في المشروعات الأربعة يصل إلى نحو 11 تريليون جنيه، تُضخ على مدار فترة التنفيذ، على مساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع.
أشار مدبولي إلى أن تطوير البنية التحتية عزز ثقة المستثمرين، وأن تحسين المناخ الاستثماري وتبسيط الإجراءات عاملان جوهريان لطمأنة القطاع الخاص على استثماراته طويلة الأجل. لفت إلى أن المشروعات تتنوع بين الأنشطة العمرانية والسياحية والصناعية واللوجستية.
عوائد مستدامة للدولة وفرص عمل
أكد رئيس الوزراء أن أهمية الاتفاق لا تقتصر على حجم الاستثمارات، بل تمتد إلى طبيعة العوائد؛ فالدولة لا تبيع الأراضي لمرة واحدة، بل تشارك في الأرباح على مدار عمر المشروعات، ما يوفر موارد إضافية مستدامة تُوجه للمشروعات القومية مثل تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي ومبادرة "حياة كريمة".
أوضح مدبولي أن المشروعات تستهدف توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه، وفقًا للأرقام التي أعلنها هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
المشروعات الأربعة ومواقعها الاستراتيجية
استعرض هشام طلعت مصطفى تفاصيل المشروعات الموزعة على شرق القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي: تطوير أرض شمال مدينتي (5 ملايين متر مربع، 3.2 تريليون جنيه)، ومشروع عمراني متكامل بالإسكندرية (11.3 مليون متر مربع، 1.7 تريليون جنيه)، ووجهة اقتصادية متعددة الاستخدامات بجوار ميناء أبو قير الجديد (10 ملايين متر مربع، 5 تريليونات جنيه)، ومشروع بالساحل الشمالي من الكيلو 147 إلى 151 (10.4 مليون متر مربع، 970 مليار جنيه).
أكد طلعت مصطفى أن تجارب الشراكة السابقة في مشروعات الرحاب ومدينتي ونور وساوث ميد أثبتت جدوى التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وإقامة مجتمعات عمرانية جاذبة للسكن والاستثمار.
