أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التناغم الكامل بين الديناميكيات السكانية وأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للسكان واستراتيجية الصحة الرقمية، لتنفيذ الأجندة الصحية الوطنية المستمدة من رؤية «مصر 2030». جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان «مستقبل الرعاية الصحية في مصر»، بحضور قيادات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الدواء.
الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030
أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصحة أُعدت على مدار 18 شهرًا بمشاركة نحو 50 منظمة محلية ودولية، وتستند إلى خارطة طريق تمتد لـ6 سنوات، وتتضمن 7 أولويات استراتيجية تتم متابعتها سنويًا بدقة وشفافية من خلال 692 مؤشرًا قياسيًا. وتستهدف الاستراتيجية دعم جهود تطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الإنفاق بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
التأمين الصحي الشامل يغطي 5.4 مليون مواطن
أشار عبد الغفار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، موضحًا أن المرحلة الأولى نجحت في تغطية 5.4 مليون مواطن، وتقديم أكثر من 116 مليون خدمة صحية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وكشف عن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من محافظة المنيا مستهدفة نحو 7 ملايين نسمة، على أن تتبعها محافظات كفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح ودمياط والإسكندرية. ولفت إلى نجاح الدولة في خفض الإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة من 62.6% إلى 57.2%، مع استهداف الوصول إلى 28% بحلول عام 2030.
إنجازات تاريخية في مواجهة الأمراض
استعرض الوزير المحطات التاريخية التي حققتها مصر، مشيرًا إلى تجديد الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بالتخلص من فيروس «سي»، وإعلان مصر خالية من الملاريا والتراخوما، إلى جانب السيطرة على التهاب الكبد «بي» والحفاظ على خلو البلاد من شلل الأطفال. وأكد أن هذه الإنجازات تعكس قدرة الدولة على تنفيذ برامج صحية وطنية واسعة النطاق.
سوق الدواء المصري وصادرات واعدة
على صعيد القطاع الدوائي، كشف الوزير أن سوق الدواء المصري يستهلك نحو 4 مليارات عبوة سنويًا بقيمة إجمالية تصل إلى 422 مليار جنيه. وأشار إلى ارتفاع صادرات الأدوية المصرية إلى 1.7 مليار دولار، مع التخطيط للوصول إلى 3 مليارات دولار، مدعومة بحصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي
اختتم وزير الصحة كلمته بالتأكيد على حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين، وتقديم التسهيلات وحزم الحوافز الاستثمارية لتطوير البنية التحتية للمستشفيات. وشدد على أهمية تسهيل إجراءات التراخيص الرقمية وتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، بما يدعم الاستثمار ويقلل الدورة المستندية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال.
