ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، لمناقشة آليات العمل والخطوات التنفيذية اللازمة لتعزيز دور المجلس في دعم جهود التنمية الشاملة، وتفعيل المشاركة بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة بمختلف أنحاء المحافظة.
تفاصيل الاجتماع والمشاركون
شارك في فعاليات الاجتماع السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة عبير عبد النبي مقرر المجلس، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة بجامعة أسوان والبنوك الوطنية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. ويأتي الاجتماع في ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 بالجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية أسوان 2040 للاستثمار في رأس المال البشري.
مأسسة المجلس وتعزيز دوره التنموي
أكد المحافظ أن المحافظة تعمل بالتعاون مع مشروع برنامج الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية والبيئة بإشراف الدكتورة منال عوض، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، على مأسسة واستدامة المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتعزيز دوره في دعم مسارات التنمية بالمحافظة، انطلاقًا من مبدأ الاستثمار في البشر باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
خطة تنفيذية وشراكات متعددة القطاعات
أوضح المحافظ أنه تم تقسيم المجلس إلى أربع مجموعات عمل وفقًا للدراسات وتحليلات التكتلات الاقتصادية، لتشمل قطاعات التعليم العالي، والبنوك المصرفية، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، بما يتيح تحديد الاحتياجات الفعلية لكل قطاع، ووضع آليات عمل متكاملة للاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، وتعظيم دور الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي والمجتمع المدني. وشهد الاجتماع استعراض آليات العمل والخطوات التنفيذية لتفعيل دور المجلس من خلال خطة تنفيذية متكاملة ترتكز على دراسة المقترحات والاحتياجات، وتحديد الأولويات، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ.
الاستثمار في العنصر البشري محور التنمية
تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال دعم المشروعات والبرامج التي تستهدف تنمية القدرات البشرية، وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بالقيمة المضافة في سلاسل الإمداد والإنتاج، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
