أكد النائب حسام سعيد عبدالفتاح علي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن تطوير الدور الاستثماري والتنموي لبنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الاستثمار العام وتعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
رؤية متكاملة لتحديث آليات العمل
أوضح النائب أن المرحلة الراهنة تتطلب وضع رؤية متكاملة لتحديث آليات عمل البنك، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز دوره في إدارة الأصول العامة وتعبئة رؤوس الأموال وتوجيه التمويل إلى المشروعات الإنتاجية والابتكارية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة
أشار إلى أن تطوير البنك يجب أن ينطلق من الاستخدام الأمثل للموارد الاستثمارية المتاحة، وربط قرارات التمويل بأولويات التنمية، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تكامل إدارة الأصول وتشجيع الاستثمار الخاص
أضاف أن التكامل بين إدارة الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الاستثمارات الخاصة يفتح المجال أمام نماذج تمويل أكثر مرونة وكفاءة، ويساعد على توجيه الاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق عوائد مستدامة وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
دعم الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة
شدد وكيل اللجنة على أهمية تعزيز دور البنك في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط والتوسع، بما يسهم في تشجيع ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة والاستمرار.
توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي
أكد أن دعم هذه المشروعات يمثل أحد المسارات المهمة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار.
