اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس مجلس الدفاع الوطني، مع أعضاء المجلس لبحث مساندة المملكة العربية السعودية إذا اقتضت الحاجة ذلك، وأصدر المجلس ثلاثة قرارات رئيسية في هذا الشأن.
قرارات المجلس بشأن السعودية
أكد المجلس الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، واعتبار الأمن القومي السعودي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
قرر المجلس تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
كما أقر مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في الإقليم وتسوية الأزمات سلميًا.
تشكيل مجلس الدفاع الوطني
يُشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، رئيس المخابرات العامة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
آلية الانعقاد واتخاذ القرارات
يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة، ولا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور اثني عشر عضوًا. في حالة الحرب أو التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة.
تكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. لرئيس الجمهورية دعوة مختصين وخبراء للحضور دون أن يكون لهم صوت معدود.
اختصاصات المجلس وفق القانون
حددت المادة الرابعة من القانون رقم 21 لسنة 2014 (بتعديلاته في ديسمبر 2015) عشر اختصاصات للمجلس، منها: النظر في شؤون تأمين البلاد، تحديد الهدف السياسي العسكري، إقرار وثيقة السياسة العسكرية، إصدار التوجيه السياسي العسكري، دراسة مسائل الدفاع والاستعداد القتالي، تنسيق جهود الأجهزة الحكومية، دراسة آليات توفير الموارد للإمداد المستمر، تحديد شكل الحماية المدنية، دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات العسكرية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة.
يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وفي إعلان الحرب أو إرسال قوات في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
