قررت محكمة الاستئناف اليوم تأجيل نظر استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ "القاضي المزيف" مصطفى رجب، على حكم حبسه سنتين مع الشغل بتهمة النصب على سيدة، إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري.
تفاصيل القضية
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات بعد رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن من تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله بادعاء أحد الأشخاص صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
أسفرت التحقيقات عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
اعترافات المتهم
أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
فحص الأدلة وضبط المتورطين
بفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، وظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها. وجرى ضبط المتهم الثاني، وأقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع مدعيًا صفته كقاضٍ على مواقع التواصل الاجتماعي.
وباستجواب العاملين بالمحكمة، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع، وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، وقرروا أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
إحالة للمحاكمة وتحذير النيابة
أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع.
