أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن منتدى مصر 2026 طرح مجموعة من التوصيات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية الشاملة، وربط السياسات الاقتصادية والاجتماعية باحتياجات الشارع المصري، مشيرًا إلى أهمية تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات تنفيذية ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية.
محاور المنتدى وتوصياته الرئيسية
أوضح فؤاد أن المناقشات عكست توجهًا نحو تعزيز التواصل بين القيادة السياسية ومؤسسات الدولة والقواعد العمالية ومختلف فئات المجتمع، من خلال حوار تناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية، وبحث سبل التعامل معها في إطار أولويات التنمية.
اتسمت موضوعات المنتدى بالتنوع والشمول، حيث تناولت ملفات الاستثمار والصناعة والزراعة والتعدين والطاقة والكهرباء والمياه والإسكان والصحة والتعليم، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي والمائي، وأمن الوطن والمواطن، والخطاب الديني والسياسة الخارجية.
شملت التوصيات استكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوسيع خدمات الغاز الطبيعي والإنترنت، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، وزيادة الإنفاق على الخدمات إلى 4.8 تريليون جنيه، إلى جانب دعم الصناعة والمصانع المتعثرة، وتطوير منظومة التعليم، وتنظيم السوق العقارية، مع التأكيد على أهمية وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصيات ومتابعة نتائجها.
رفع الحد الأدنى للأجور
فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية للعاملين، أشار فؤاد إلى أن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030 يمثل أحد المحاور المهمة التي تناولتها مخرجات المنتدى، لما يرتبط به من تحسين مستويات الدخول ومساندة الأسر في مواجهة الأعباء الاقتصادية.
أكد أن تحسين الأجور يتطلب مواصلة العمل على تعزيز الإنتاج والاستثمار، ودعم الصناعة، ورفع كفاءة المؤسسات، بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية والخدمات العامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
أهمية المتابعة والتنفيذ
لفت رئيس النقابة إلى أن هذه الملفات تكتسب أهمية إضافية في ظل التداعيات الاقتصادية للحروب والصراعات الإقليمية والضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب استمرار الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على مسار التنمية.
شدد على أن أهمية منتدى مصر 2026 لا تقتصر على تنوع القضايا التي ناقشها، وإنما تمتد إلى ما يتيحه من مساحة للحوار بشأن أولويات المواطنين والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، بما يدعم التواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة جادة للتوصيات، وتحديد آليات تنفيذ واضحة، بما يضمن الانتقال من طرح الرؤى والمقترحات إلى تحقيق نتائج يمكن قياسها على أرض الواقع، خاصة في الملفات المرتبطة بالأجور والخدمات الأساسية والصحة والتعليم والإسكان.
