وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك عقب التنسيق بين البلدين.
تفاصيل الموافقة البرلمانية
جاءت الموافقة في ختام جلسات سرية عقدها المجلس أيام 18 و19 و26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي في العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح بيان المجلس أن التفويض يستند إلى ما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة يوم 18 أكتوبر 2026، ووفقًا للمادة 152 من الدستور المصري التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإرسال قوات خارج حدود الدولة.
سياق الهجمات الحوثية
يأتي القرار في ظل تصعيد عسكري متبادل بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن، حيث استهدفت ضربات حوثية بنية تحتية حيوية في المملكة، من بينها مقر شركة أرامكو العملاقة للنفط الذي تعرض لحريق محدود الثلاثاء الماضي، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض الذي أسفرت هجمات عليه عن مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة المئات.
ردود الفعل والتحذيرات
أكد النائب مصطفى بكري في منشور على منصة "إكس" موافقة المجلس على تفويض الرئيس بإرسال قوات إلى السعودية إذا تطلب الأمر وبعد التنسيق بين البلدين، مشددًا على أن مصر لن تتخلى عن أشقائها. في المقابل، حذرت جماعة الحوثي عبر رسالة من رئيس مجلس النواب التابع لها إلى نظيره المصري، من أن انزلاق مصر في هذا المسار سيشكل خطرًا جسيمًا على أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
موقف الرئاسة
كان الرئيس السيسي قد صرح خلال احتفالية تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية الأسبوع الماضي، بأن مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.
