اقترح النائب محمد طارق محمد سعد العكاري، أمين سر لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، عقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر مع وزيري الصناعة والاستثمار، بهدف متابعة الملفات والقرارات المرتبطة بالقطاع الصناعي وتقييم معدلات التنفيذ والنتائج المحققة، ضمن أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
مقترح اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر
أوضح العكاري، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالمجلس اليوم لتحديد أولوياتها وخطة عملها، أهمية انتظام هذه الاجتماعات بما يتيح الوقوف على مستجدات الملفات الصناعية والاستثمارية، ومراجعة ما تحقق من مستهدفات، بما يعزز التنسيق بين اللجنة والوزارتين ويسهم في تسريع معالجة التحديات القائمة.
مراجعة التشريعات الصناعية والاستثمارية
أكد النائب ضرورة إعادة النظر في التشريعات السابقة المرتبطة بالصناعة والاستثمار، وتقييم مدى فاعليتها على أرض الواقع، والعمل على تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المرحلة المقبلة، ويدعم مناخ الاستثمار والنشاط الإنتاجي.
كما دعا إلى وضع آلية واضحة لمتابعة الموضوعات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، وترتيبها وفقًا للأولويات، مع رصد مراحل دراستها وما يُتخذ بشأنها من إجراءات، لضمان استمرارية متابعتها وعدم الاكتفاء بطرحها دون تقييم النتائج.
ملف العمالة والتأهيل الفني
شدد العكاري على أهمية دراسة التحديات المرتبطة بالعمالة والتأمينات الاجتماعية، والعمل على توفير ضمانات أفضل للعاملين بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويرفع الإنتاجية داخل المنشآت الصناعية.
وطالب كذلك بالتوسع في إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في المجالات الصناعية المختلفة، ومنها الصناعات المعدنية والغذائية، لتأهيل كوادر فنية تتناسب مع احتياجات المصانع ومتطلبات سوق العمل.
