حذرت مؤسسات مالية ومراكز أبحاث دولية من تزايد الديون السيادية لمملكة البحرين، وتصاعد ضغوط إعادة التمويل، ومخاطر العملة، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي بشأن إعلان الإفلاس.
أرقام الدين تتفاقم
وفقًا لتقييم صندوق النقد الدولي في 2026، بلغ الدين الحكومي للبحرين نحو 134% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 150% بحلول عام 2026. وتوقعت وكالة "كابيتال إنتليجنس" وصول دين الحكومة المركزية إلى نحو 156.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ما يعكس عجزًا ماليًا كبيرًا وحاجة ملحة لإعادة التمويل.
محللون يحذرون من عدم الاستقرار
في 21 أكتوبر 2026، حذرت شركة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن من أن البحرين قد تحتاج إلى مساعدات مالية إضافية من دول الخليج المجاورة للحفاظ على ربط عملتها وإدارة التزامات ديونها الخارجية. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 3.1 مليار دولار في أغسطس 2026، بينما اقترب هامش عقود مقايضة التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات من 350 نقطة أساس، مما يعكس تزايد قلق المستثمرين.
وكالات التصنيف تسلط الضوء على المخاطر
خفضت وكالة "فيتش" في فبراير 2026 التصنيف الائتماني السيادي للبحرين إلى مستوى "B-"، مشيرة إلى تدهور ديناميكيات الدين. وأبقت وكالة "كابيتال إنتليجنس" في أكتوبر على التصنيف عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع التأكيد على ارتفاع مخاطر إعادة التمويل وتوقعات باستمرار الدعم الإقليمي.
لا إعلان رسمي للإفلاس
على الرغم من تداول مزاعم تفيد بإعلان البحرين إفلاسها، إلا أن الأدلة المتاحة لا تشير إلى أن الحكومة أعلنت رسميًا إعسارها، أو علقت سداد ديونها السيادية، أو بدأت عملية شاملة لإعادة هيكلة الديون. ويُميّز المحللون بين أزمة الديون السيادية وحالة التخلف الفعلي عن السداد.
الدعم الخليجي عامل حاسم
ترتبط الآفاق المالية للبحرين ارتباطًا وثيقًا بالدعم المحتمل من دول الخليج المجاورة، ولا سيما السعودية والإمارات والكويت. وساعدت المساعدات الإقليمية السابقة البحرين في إدارة ضغوط التمويل، في حين يواصل المحللون تقييم الحاجة إلى دعم إضافي.
