تجددت المطالبات البرلمانية والشعبية بتشديد الرقابة على حيازة الحيوانات الخطرة والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لها، عقب وفاة طفلة لم يتجاوز عمرها 20 شهرًا إثر هجوم كلاب ضالة عليها.
عقوبات رادعة في القانون
ينص قانون حيازة الحيوانات الخطرة على عقوبات مشددة للمخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
التزامات حائزي الحيوانات الخطرة
ألزم القانون حائزي الحيوانات الخطرة بعدة ضوابط، منها اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروب الحيوانات، وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض المحددة، والإمساك بسجلات تتضمن تاريخها الطبي. كما يلزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
في حالة ولادة حيوانات خطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابيًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
تحرك برلماني عاجل
تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن انتشار الكلاب الضالة في المناطق السكنية، ووفاة الطفلة إثر هجومها، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، ووضع خطة لحماية المواطنين.
جهود محلية لمواجهة الظاهرة
في السياق ذاته، تابع محافظ الدقهلية حملة لمواجهة الكلاب الضالة بحي غرب المنصورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطرها على المواطنين.
