حذر الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي الجرم من تفاقم أزمة المديونية العالمية، مشيرًا إلى أن الدين العام العالمي سجل نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، مع توقعات ببلوغه 100% بحلول 2029.
تفاقم أزمة المديونية
أوضح الجرم أن ارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته يمثلان تهديدًا متزايدًا للاستقرار المالي، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. وأكد أن المشكلة لا تقتصر على تراكم الديون، بل تشمل ارتفاع أعباء الفوائد وتزايد احتياجات إعادة التمويل، ما يقلص الموارد المتاحة لدعم النمو والإنفاق على الخدمات الأساسية.
ارتفاع أعباء الفوائد وإعادة التمويل
لفت الخبير إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة، مما يزيد تكلفة الاقتراض الحكومي وتمويل الشركات. وتوقع تجاوز اقتراض الحكومات والشركات من أسواق السندات العالمية 29 تريليون دولار بنهاية 2026، بزيادة 17% عن 2024. وأشار إلى أن جانبًا من الإصدارات الجديدة يُستخدم لإعادة تمويل التزامات قائمة لا لتمويل استثمارات جديدة، ما يزيد حساسية الأسواق تجاه أسعار الفائدة.
مخاطر صناديق التحوط والأسواق الناشئة
حذر الجرم من تنامي دور صناديق التحوط والمؤسسات المالية غير المصرفية في أسواق السندات السيادية، خاصة مع استخدام الرافعة المالية التي قد تضاعف مخاطر البيع السريع عند الاضطرابات. وأوضح أن موجات بيع السندات قد تؤدي إلى انخفاض أسعارها وارتفاع عوائدها، مما يزيد تكلفة الاقتراض ويعقد إعادة التمويل. وأشار إلى أن الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، تواجه تحديات إضافية بسبب ارتفاع مدفوعات الفوائد واحتمالات خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وضغوط على العملات المحلية.
توصيات لاحتواء الأزمة
شدد الخبير على أن احتواء أزمة الديون يتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد، وتوجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية، وتقليل المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل قصير الأجل.
