ينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 على حزمة حوافز غير ضريبية تمنحها إدارة الجهاز للمشروعات المستوفية للضوابط، شملت إعفاءً كليًا أو جزئيًا من فوائد التأخير عند سداد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة.
مجالات الاستفادة من الحوافز غير الضريبية
حددت المادة (23) من القانون الأنشطة المؤهلة للحصول على الحوافز، وتشمل: المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي الراغبة في توفيق أوضاعها، ومشروعات ريادة الأعمال، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمشروعات الصناعية المعمقة للمكون المحلي أو المجددة لآلات الإنتاج، والمشروعات الداعمة للإنتاج الزراعي والحيواني، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب المشروعات المبتكرة صناعيًا وتقنيًا.
تفاصيل الحوافز الواردة في المادة (24)
أجازت المادة لمجلس إدارة الجهاز منح حوافز منها: رد قيمة توصيل المرافق أو جزء منها بعد التشغيل، ومنح آجال للسداد مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض، والإعفاء من الضمانات أو تخفيضها لحين بدء النشاط، ورد أو تحمل قيمة الاشتراك في المعارض.
إعفاءات للملكية الفكرية وتعديلات تشريعية
أعفى القانون مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات الدوائر المتكاملة، مع تقديم مساعدة فنية للتسجيل. وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل أحكام القانون الأصلي، حيث استُبدلت إشارات مواد قانون البنك المركزي الواردة في المادة (62) لتتوافق مع القانون رقم 194 لسنة 2020.
نمو في التمويل المصرفي للمشروعات
أظهرت بيانات البنك المركزي نمو محافظ الجهاز المصرفي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 410%، بينما تجاوزت أرصدة التمويلات 101 مليار جنيه وفق هيئة الرقابة المالية، ما يعكس توسع الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي.
