أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن مسألة العقوبات والرسوم الجمركية المرتبطة بالصادرات الروسية، وذلك عقب إصداره أمراً تنفيذياً يوم الجمعة يقضي بالإعفاء من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية بموجب قانون جراهام.
تقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات
أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى فترة تصل إلى 60 يوماً لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات والرسوم الجمركية المرتبطة بروسيا، سواء على الاقتصاد العالمي أو الاقتصاد الأمريكي. ويهدف هذا الإجراء إلى تحليل تداعيات فرض هذه القيود في ظل التعقيدات الدولية الراهنة.
تداعيات قرار الإعفاء والضغوط السياسية
يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة تعطيل الحرب مع إيران لإمدادات النفط العالمية، كما يأتي قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. وكان قانون جراهام قد وُقع الشهر الماضي بهدف زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، حيث يشمل فرض رسوم على السلع الروسية وعقوبات على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك دول مثل الهند التي لا تزال تعتمد على النفط الروسي.
انتقادات ومواقف دولية
أثار الأمر التنفيذي انتقادات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي حذر من أن هذا القرار قد يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويطيل أمد الحرب. من جانبها، عبرت السناتور الجمهورية دارلين جراهام عن عدم اتفاقها مع قرار ترامب، مؤكدة أنها كانت ستختار الإبقاء على الضغط على روسيا لعدم ثقتها في بوتين وروسيا.
اتفاق إمدادات الديزل
وفي سياق متصل، دافع روبيو عن اتفاق أمريكي منفصل مع روسيا لزيادة إمدادات الديزل إلى الأسواق العالمية بهدف تخفيف أسعار الوقود. وأشار ترامب إلى أن روسيا ستورد في البداية أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة الناتجة عن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
