تكثف وزارة التنمية المحلية والبيئة جهود التفتيش والمتابعة الميدانية على الأحياء والوحدات المحلية، بهدف مراجعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أداء الإدارات المختصة، ورصد المعوقات التي تؤثر على سرعة إنجاز المعاملات، وذلك في إطار تحسين الخدمات المحلية وتعزيز الانضباط الإداري.
ملفات حيوية تحت المتابعة الميدانية
تشمل أعمال المتابعة مجموعة من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها ملف التصالح في مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، ورصد الإشغالات والتعديات. كما تمتد المتابعة لتشمل ملفات النظافة والطرق والإنارة، بالإضافة إلى مراجعة أداء المراكز التكنولوجية ومدى سرعة التعامل مع الطلبات المقدمة.
وتعمل الوزارة على رصد الطلبات المتأخرة داخل الأحياء ومعرفة أسباب عدم الانتهاء منها، مع توجيه الإدارات المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة وفقاً للقواعد المنظمة، بما يساهم في تقليل المعوقات أمام المواطنين وتحسين جودة الخدمة.
تيسير التراخيص وإدارة الإشغالات
فيما يخص تراخيص المحال العامة، تتابع الوزارة الإجراءات لتسهيل الخطوات القانونية أمام أصحاب الأنشطة، ومراجعة الطلبات العالقة مع العمل على توعية المواطنين بالخطوات اللازمة لتوفيق أوضاعهم، مع الالتزام بالإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
ولا تقتصر أعمال التفتيش على الملفات الإدارية، بل تشمل متابعة حالة الشوارع ومستوى النظافة العامة، ورصد الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، لضمان انتظام الحركة داخل المناطق السكنية والتجارية.
الرقابة الميدانية لضبط الأداء
تعتمد الوزارة على المرور الميداني المفاجئ للتعرف على المشكلات الواقعية ومراجعة مدى التزام الأجهزة المحلية بمهامها، بدلاً من الاعتماد على التقارير المكتبية، مع إحالة أي قصور أو مخالفات يتم رصدها إلى الجهات المختصة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية استمرار هذه الحملات في مختلف المحافظات لضبط منظومة العمل وسرعة التعامل مع المخالفات. وشددت على أن رفع كفاءة الخدمات المحلية يتطلب تكامل الرقابة مع سرعة إنجاز المعاملات، والتعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، وتطبيق القانون مع مساعدة أصحاب الطلبات على استكمال إجراءاتهم.
