عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية جلسة عمل فنية بمقر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية، الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
آليات دمج المرأة في المنظومة المالية
ركزت الجلسة على آليات دمج المرأة في القطاع المالي غير المصرفي الرسمي، وتزويدها بالمعرفة القانونية والتشغيلية اللازمة للتعامل مع أدوات التمويل والاستثمار، بما يضمن حماية مدخراتها وتطوير مشروعاتها. وتناولت المناقشات كيفية توظيف المنتجات والخدمات المتاحة وفقاً للأهداف المالية للمرأة، مع تسليط الضوء على القنوات الاستثمارية الآمنة كبديل لحفظ وتنمية المدخرات الشخصية تحت رقابة كاملة، بعيداً عن الكيانات غير المرخصة.
التكنولوجيا المالية وحماية المتعاملين
استعرضت الجلسة تطبيقات التكنولوجيا المالية التي سهلت وصول النساء للخدمات المالية غير المصرفية، مثل التمويل الرقمي والاستثمار والتأمين، دون عوائق جغرافية. كما تم توضيح مسار حماية المتعاملين والإجراءات القانونية لتقديم الشكاوى للهيئة، مع التأكيد على ضوابط الشفافية والإفصاح الملزمة للشركات لمنع الاحتيال أو تضليل العملاء.
التمويل متناهي الصغر والتمكين الاقتصادي
شهدت الجلسة تحليلاً لقطاع التمويل متناهي الصغر ودوره في التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة ورائدات الأعمال، وكيفية مساهمة هذا القطاع في تحويل الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي. وتم التأكيد على مبادئ التمويل المسؤول وحقوق العميلات في الحصول على جداول سداد شفافة ومعرفة التكلفة الفعلية للتمويل، مع التحذير من مخاطر الإفراط في المديونية.
دور صناديق الاستثمار في تنويع المخاطر
تناولت المناقشات عمل صناديق الاستثمار وكيفية إتاحتها للمرأة الدخول إلى سوق المال بمبالغ صغيرة عبر شراء وثائق الاستثمار، مما يحقق مبدأ تنويع المخاطر. واستعرضت الجلسة فئات الصناديق المتاحة، بدءاً من صناديق النقد والدخل الثابت وصولاً إلى صناديق الأسهم، مع الإشارة إلى دور مدير الاستثمار المرخص والرقابة اليومية للهيئة لضمان انضباط السوق وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.
