أكدت وزيرة الدولة الأردنية للشؤون الخارجية، نانسي نمروقة، أن القضية الفلسطينية تمثل الاختبار الأوضح لمصداقية النظام الدولي، مشددة على أنها ستظل القضية المركزية في المنطقة.
ضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية
أوضحت نمروقة أنه لا يمكن تحقيق سلام في المنطقة أو أمن مستدام لشعوبها دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وذلك استناداً إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
مطالب بوقف إطلاق النار ودعم الأونروا
خلال مشاركتها في الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في بغداد، دعت الوزيرة الأردنية إلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده بالكامل، مع رفع كافة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية المستدامة إلى القطاع. كما شددت على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحمايتها لتمكينها من أداء مهامها.
التحذير من ممارسات الضفة والقدس
حذرت الوزيرة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل عنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام العادل والشامل.
المواقف من الاعتداءات وحرية الملاحة
أعربت نمروقة عن تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية، مندّدة بالاعتداءات الحوثية على الأراضي والمنشآت المدنية والاقتصادية السعودية، ورفض استهداف السفن والممرات البحرية، مؤكدة أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب حق يكفله القانون الدولي.
مؤتمر صون الإنسانية في الحرب
أشارت الوزيرة إلى تطلع الأردن لمشاركة دول منظمة التعاون الإسلامي في مؤتمر صون الإنسانية في الحرب، المقرر استضافته في المملكة الأردنية في السابع من ديسمبر المقبل، بهدف ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ومنع الإفلات من العقاب.
