أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الدستور المصري أرسى منظومة متكاملة من الضمانات التي تكفل حماية الدولة الوطنية والحفاظ على استقرارها، بما يمنع المساس بمقدراتها أو تعريض أمنها القومي للمخاطر.
دور القوات المسلحة في حماية الدستور
وأوضح أبو هميلة أن النصوص الدستورية المتعلقة بمهام القوات المسلحة تعكس إدراكاً عميقاً لدورها في الحفاظ على كيان الدولة وصون مقوماتها الأساسية، باعتبارها مؤسسة وطنية تضطلع بمسؤوليات دستورية في حماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى صون الدستور والديمقراطية.
سيادة القانون وتوازن المؤسسات
وأشار الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري إلى أن استقرار الدولة المصرية يرتكز على احترام الدستور وسيادة القانون، والتزام كل مؤسسة وطنية باختصاصاتها، مما يضمن توازن مؤسسات الدولة وعدم الانحراف عن الأطر الدستورية المنظمة للحياة السياسية.
المؤسسة العسكرية صمام أمان الوطن
وشدد أبو هميلة على أن المؤسسة العسكرية المصرية تمثل إحدى دعائم الحفاظ على استقرار الدولة وحماية مقدرات الشعب بفضل انضباطها الوطني، مؤكداً أنها الحامية والراعية للدستور والمظلة التي تمنع أي انحراف عن المسار الوطني، حيث تظل القوات المسلحة صمام الأمان وحائط الصد ضد أي تهديدات تمس استقرار الدولة.
