شهدت الأوساط السياسية في إسرائيل انقساماً حاداً في المواقف عقب تعرض دبلوماسيين أوروبيين لاعتداء من قبل مستوطنين في منطقة قرية الطيبة بالضفة الغربية المحتلة. وأثار الحادث مخاوف جدية من تداعيات دبلوماسية واقتصادية قد تشمل فرض عقوبات أوروبية جديدة ضد المسؤولين عن أعمال العنف وداعميهم.
انقسام في القيادة الإسرائيلية حول تفاصيل الحادثة
برز تباين واضح في ردود الفعل الرسمية؛ حيث أدان جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، مؤكدين التواصل مع السفراء المعنيين للمساعدة في تحديد هوية المهاجمين. في المقابل، أبدى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكوكاً حول تفاصيل الواقعة، داعياً إلى عدم استخلاص استنتاجات قبل التحقق من الأدلة، وزاعماً أن الوفد الدبلوماسي دخل منطقة حساسة دون تنسيق مسبق مع الجيش.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية ودبلوماسية
حذر دبلوماسيون إسرائيليون يعملون في الخارج من أن الصور المتداولة للحادث تمثل ضربة لصورة إسرائيل الدولية، وقد تعرقل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية. وأشاروا إلى أن هذه الحوادث قد تسرع التحركات الأوروبية لفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف وتوسيع نطاق مقاطعة المنتجات والشركات الإسرائيلية، مما يهدد المصالح التجارية وفرص العمل.
مواقف دولية وانتقادات داخلية
من جانبه، أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن بلاده ستواصل الضغط من أجل فرض عقوبات أوروبية على المسؤولين عن العنف. وعلى الصعيد الداخلي، وصف غادي آيزنكوت ما يحدث في الضفة الغربية بأنه إرهاب ترعاه الحكومة، محذراً من تهديد الشرعية الدولية والأمن القومي. كما أعرب رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ عن أسفه لاعتداء منفصل تعرضت له المصورة الصحفية هايدي ليفين، مطالباً بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين.
