شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة. وجاء تعيين الأعضاء الجدد بموجب قرار صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب قيادات الوزارة والنيابة العامة وأسر الأعضاء الجدد.
تأكيد على دور النيابة في إرساء العدالة
هنأ وزير العدل المعاونين الجدد وأسرهم، مشيدًا بجهودهم خلال سنوات الدراسة والتأهيل. وأكد أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في إعلاء سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، معتبرًا إياها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة في المجتمع.
وشدد الشريف على ضرورة الاستمرار في التحصيل العلمي وتطوير المهارات المهنية، والالتزام بالانضباط، والاستفادة من برامج التأهيل التي تلقاها الأعضاء بالأكاديمية العسكرية المصرية. كما دعاهم إلى التعامل مع المواطنين باحترام وتواضع والاستماع لشكاواهم بعناية بما يليق بقدسية الرسالة القضائية.
دعم استقلال القضاء وتطوير المنظومة
أشار وزير العدل إلى اهتمام الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم استقلال القضاء وتوفير الإمكانات اللازمة لأعضائه. وأوضح أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمنظومة القضائية ودعم الكفاءات بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
المسؤولية القضائية أمانة وتكليف
من جانبه، قدم المستشار محمد شوقي، النائب العام، التهنئة للأعضاء الجدد، موضحًا أن الالتحاق بالنيابة العامة يفرض مسؤولية كبيرة تتطلب الالتزام بالحياد والنزاهة. وأكد أن اختيار الأعضاء تم وفق معايير موضوعية تهدف إلى انتقاء العناصر المؤهلة للعمل القضائي.
ووجه النائب العام رسائل للأعضاء الجدد، مؤكدًا أن تولي المسؤولية القضائية هي أمانة لا امتياز، وتكليف لا تشريف، مشددًا على أهمية التمسك بالحق وتطبيق القانون بحزم مع التحلي بالرحمة وحسن معاملة المتقاضين. وأوضح أن ثقة المواطنين في عدالة القضاء هي أساس هيبته، وأن الهدف الأسمى هو إرساء العدل وصون الحقوق.
