أكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، رفضه القاطع لمحاولات فرض أي أجندة سياسية أو اجتماعية من خلال أعمال العنف والفوضى داخل البلاد، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون في حماية المؤسسات العامة وفرض سيادة القانون.
موجة احتجاجات واسعة في باريس والمدن الفرنسية
شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدن كبرى أخرى موجة واسعة من الاحتجاجات العنيفة، جاءت على خلفية تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع تصاعد التحركات الطلابية وإحياء لروح حركة "السترات الصفراء".
وشهدت ساحة الجمهورية في باريس صدامات بين قوات الأمن ومجموعات من المحتجين الملثمين، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وإخماد حرائق أضرمها المحتجون في السيارات والمطاعم، وسط انتشار أمني مكثف لاحتواء أعمال الشغب.
امتداد التوترات إلى المدن الإقليمية
امتدت رقعة التوترات في المدن الإقليمية لتشمل ليون ومارسيليا وليل، حيث سجلت السلطات اقتحامات مؤقتة لمقرات البلديات ومكاتب حكومية، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في متاجر ومرافق عامة، وسقوط حريق في مكتب سياحي بمدينة ليون.
حصيلة الاعتقالات والضغوط الاقتصادية
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تسجيل عشرات التحركات الاحتجاجية في مختلف أنحاء البلاد، مما أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 166 شخصاً بتهم تتعلق بأعمال العنف والتخريب. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط تحالف متصاعد بين النقابات العمالية والقطاعات الطلابية قبيل إضرابات عامة مرتقبة في الخامس من نوفمبر المقبل.
