أوضحت دار الإفتاء المصرية أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة تمامًا عن الآخر، مؤكدة أن عقد الزواج لا يترتب عليه انتقال ملكية أموال أحد الزوجين إلى الطرف الآخر.
استقلال الذمة المالية للزوجين
أشارت دار الإفتاء إلى أن الذمة المالية المستقلة تشمل كافة أنواع الأموال، سواء كانت أموالاً سائلة، عقارات، أسهمًا، أو أي صور أخرى من صور المال. وشددت على أن الملكية الخاصة لكل زوج تظل ثابتة ومصونة ولا تتأثر بمجرد إبرام عقد الزواج، حيث لا يثبت لأحد الزوجين حق في أموال الآخر بمجرد الزواج، إلا في الحالات التي يقررها الشرع أو ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين في الحدود الشرعية المعتبرة.
حكم تولي النساء دفن المرأة المسلمة
وفي سياق متصل، بينت دار الإفتاء حكم قيام النساء بدفن المرأة المسلمة، مؤكدة أنه لا يوجد مانع شرعي من ذلك في حال عدم وجود رجال يتولون أمر الدفن. وأوضحت أن بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة فضلوا تولي المرأة دفن المرأة على قيام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها أو زوجها بهذه المهمة.
ترتيب أولويات دفن المتوفاة
وحددت الدار أن الأولى بدفن المرأة المسلمة هو زوجها، يليه محارمها من الرجال وفق ترتيب الأقرب فالأقرب، مع تعريف المحرم بأنه من لا يجوز له الزواج منها على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة. كما أشارت إلى أنه في حال عدم وجود الزوج أو المحارم أو ذوي الأرحام، يجوز أن يتولى دفن المرأة رجل أجنبي عنها من الصالحين.
