قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل، والذي يقضي بحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في مجموعة من المهن الخدمية، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.
أسباب التأجيل وتفاصيل الدعوى
جاء قرار التأجيل لإتاحة الفرصة لانضمام وتدخل عدد من السيدات في الدعوى ضد القرار المطعون عليه. وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وقد أقيمت نيابة عن إحدى السيدات المتضررات، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة بصفتهم.
المهن المشمولة بقرار الحظر
يتعلق الطعن بالقرار الصادر عن وزارة العمل، ممثلة في الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بتاريخ الأول من أبريل 2026. ويشمل القرار حظر عمل النساء في وظائف محددة، أبرزها العمل في المقاهي والكافيهات بمهن متنوعة مثل نادلة، أو مقدمة مشروبات، أو عاملة كونتر، أو محاسبة، أو مسؤولة إدارة. كما يمتد الحظر ليشمل مهناً منزلية مثل الرعاية المنزلية، والتدبير، والطهي، والمساعدة الشخصية، والتمريض المنزلي.
الدفوع القانونية والمبادئ الدستورية
استندت الدعوى في طعنها إلى أن القرار يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، ويشكل تمييزاً على أساس الجنس، مما ينتهك الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر. وأوضحت الصحيفة أن القرار يتجاوز وضع ضوابط الحماية ليفرض حظراً عاماً يحرم النساء من فرص عمل متاحة للرجال في ذات الوظائف.
كما استند الطعن إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لضمان المساواة في فرص العمل. وأكدت الدعوى أن حماية العاملات من الاستغلال يجب أن تتحقق عبر تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة ومراجعة العقود، وليس عبر فرض حظر شامل على مهن مشروعة.
