تصدت النائبة الديمقراطية إلهان عمر للإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شملت تفتيش منزلها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث طعنت في قانونية هذا الإجراء وطالبت باستعادة ممتلكاتها التي صادرها عملاء فيدراليون.
اتهامات بوجود دوافع سياسية وكيدية
أكد محامو عمر في رسالة وجهت إلى المدعين العامين في وزارة العدل أن التحقيق الجنائي يتسم بطابع انتقامي وكيدي ومدفوع بدوافع سياسية ضد واحدة من أبرز منتقدي الرئيس في الكونغرس، مشيرين إلى أن هذا الإجراء ينتهك الحقوق الدستورية للنائبة ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات.
تفاصيل عملية التفتيش والتحقيقات
سعت الإدارة إلى تنفيذ عملية تفتيش في منزل عمر بمنطقة واشنطن العاصمة في إطار تحقيق يتعلق بقضايا احتيال في الهجرة، واحتمالية تقديم بيانات كاذبة في وثائق حكومية، وشبهة التآمر. وقد نفذ ضباط فيدراليون أمر التفتيش في وقت مبكر من يوم الاثنين، بناءً على أمر وقعه قاضٍ فيدرالي مع وضع قيود على كيفية وصول وزارة العدل إلى الوثائق.
الدفاع عن الوضع القانوني للجنسية
سعت عمر إلى تفنيد الأسس التي يقوم عليها التحقيق، موضحة أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بشكل قانوني في عام 2000، وذلك بعد فرارها من الصومال عام 1995. وذكر محامياها، إيمي جيفريس وجوشوا ماتز، أنه لا يوجد أي أساس قانوني لأي ادعاء بأنها انتهكت أي قانون يتعلق بوضعها كمواطنة، كما طالبا بالاحتفاظ بجميع التسجيلات المرئية والصوتية التي أجراها العملاء الفيدراليون أثناء العملية.
إشكاليات تتعلق بإجراءات التفتيش
أشار محامو الدفاع إلى وجود إشكاليات تتعلق بطريقة تنفيذ التفتيش، حيث لم يتم إخطار مكتب المستشار العام لمجلس النواب بالعملية إلا بعد تداول الخبر في وسائل الإعلام. وأوضحت الرسالة أن القاضي في واشنطن كان قد فرض إجراءات خاصة تقضي بإخطار مجلس النواب، بالإضافة إلى إخطار عمر وفريقها القانوني بشأن حقوقها الدستورية بصفتها عضواً في الكونغرس، مما دفع المحامين للإشارة إلى احتمال انتهاك المحققين لحقوق النائبة وعدم الالتزام بالضوابط القضائية.
