أقرت المحكمة العليا في الهند أن حق الأطفال في الوصول إلى شبكة الإنترنت واستخدامها يعد حقًا أساسيًا مكفولًا بموجب الدستور. وأكدت المحكمة أن الأطفال يتمتعون بذات الحقوق التي يتمتع بها بقية الأفراد، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.
الحقوق الدستورية والحرية الرقمية
أوضحت هيئة المحكمة، التي ضمت القاضيين جمشيد بورجور بارديوالا وفينود ك. تشاندرا، أنه لا يوجد تردد في اعتبار الوصول للإنترنت حقًا أساسيًا لكل فرد بموجب المادة 21، مقترنة بالمادة 19 (1) (أ) من الدستور الهندي. وأشارت الهيئة إلى أن الأطفال، بغض النظر عن أعمارهم، يمتلكون حقوقًا تتطلب الحماية والممارسة، مشددة على أن ضمان حماية الأطفال لا يتعارض مع كفالة حرياتهم، حيث لهم الحق في التمتع بالأمان والحرية معًا.
مواجهة الاستغلال الرقمي والاعتداءات
جاء هذا الحكم أثناء نظر المحكمة في التماس قدمته منظمة غير حكومية حول تقصير الوسطاء الرقميين في التعامل مع مواد الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت. وفي هذا الصدد، أمرت المحكمة الحكومة الفيدرالية بإنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن قوائم التجزئة الرقمية وعناوين المواقع الإلكترونية، للمساعدة في اكتشاف وإزالة المواد المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال.
إجراءات وقائية وتوعية تعليمية
طالبت المحكمة الحكومة بتقديم تفاصيل حول الأدوات والإجراءات التكنولوجية التي تستخدمها المنصات الرقمية للكشف عن عمليات الاحتيال الإلكتروني وإزالتها. كما أكدت على ضرورة إدراج التوعية بالسلامة الرقمية والتربية الجنسية المناسبة لكل فئة عمرية ضمن المناهج الدراسية الأساسية، لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام الرقمي.
سياق التوسع الرقمي في الهند
يأتي هذا القرار في ظل توسع سريع في استخدام الإنترنت في الهند، حيث تمتلك أكبر جمهور لموقع فيسبوك عالميًا بأكثر من 403 ملايين مستخدم، بالإضافة إلى امتلاك أكبر جمهور على منصة يوتيوب. وتتزامن هذه التطورات مع توجه بعض الدول لفرض قيود عمرية على منصات التواصل الاجتماعي للحد من الاستخدام القهري والتعرض للمحتوى الضار.
