مطالبة برلمانية بضوابط عادلة للغياب المرضي بالمدارس

أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اعتزامها التقدم بطلب إحاطة للوقوف على آليات التعامل مع غياب التلاميذ عن التقييمات المدرسية لأسباب صحية.

صعوبات الحصول على الإجازات المرضية

تأتي هذه الخطوة في ظل تكرار شكاوى أولياء الأمور من صعوبة حصول أبنائهم على إجازات مرضية عبر منظومة التأمين الصحي، رغم معاناة الأطفال من أعراض مرضية تستدعي الراحة وعدم الذهاب للمدرسة، مما يضع الأسر في مواجهة صعبة بين الحفاظ على صحة الطفل وضمان عدم تأثر درجاته الدراسية.

الاستعداد لموسم الشتاء والعدوى

أشارت عبد الحميد إلى أن اقتراب موسم الشتاء يتطلب الاستعداد للتعامل مع زيادة حالات البرد والعدوى التنفسية بين الأطفال. وأوضحت أن استمرار التقييمات المدرسية يفرض ضرورة مراجعة آليات التعامل مع الغياب الصحي، لضمان عدم اضطرار الطفل للذهاب للمدرسة وهو مريض خوفًا من التأثير على درجاته.

تطوير قواعد التقييم المدرسي

أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التقييمات المستمرة أداة مهمة لمتابعة المستوى الدراسي، لكن تطبيقها يتطلب قواعد واضحة تراعي الظروف الصحية الطارئة وتحقق التوازن بين انتظام العملية التعليمية وحماية صحة التلاميذ دون الإخلال بالانضباط المدرسي.

مقترحات لتيسير الإجراءات الصحية

شددت النائبة على أهمية مراجعة إجراءات إثبات العذر المرضي وبحث إمكانية تبسيطها، وتوفير بدائل مناسبة من خلال المستشفيات الحكومية وعدم اقتصار الأمر على التأمين الصحي فقط. كما دعت إلى وضع قواعد موحدة ومعلنة للتعامل مع التقييمات التي تفوت الطالب بسبب المرض، بما يضمن حقه في تقييم عادل.

وأوضحت أن وجود طفل مريض داخل الفصل قد يؤثر على قدرته على الاستيعاب، فضلاً عن احتمالات نقل العدوى لزملائه، مما يجعل مراعاة الاعتبارات الصحية مسؤولية مشتركة بين المنظومتين التعليمية والصحية.