أعلنت المفوضية الأوروبية وأوكرانيا عن إطلاق فريق عمل مشترك يهدف إلى تسريع الإصلاحات الضرورية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. ويركز هذا الفريق على ملفات حيوية تشمل سيادة القانون ومكافحة الفساد، وذلك في أعقاب تراجع المجر عن استخدام حق النقض لعرقلة فتح مجموعات تفاوضية جديدة.
آلية عمل الفريق المشترك
سيضم فريق العمل مسؤولين من كل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ومن المقرر أن يعقد اجتماعات بمعدل مرتين أسبوعياً خلال الأشهر المقبلة. وتأتي هذه الخطوة لمساعدة كييف على استكمال المتطلبات اللازمة للانضمام، حيث وافقت الدول الأعضاء مؤخراً على فتح مجموعتين تفاوضيتين إضافيتين، مع توقعات بفتح المجموعتين المتبقيتين بحلول نهاية العام الحالي.
التركيز على المعايير المرحلية
أفادت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع، مارتا كوس، بأنها اتفقت مع رئيس الوزراء الأوكراني سيرهي كورتسكي على إطلاق فريق العمل المشترك بعد مناقشة الخطوات المستقبلية. وسينصب تركيز الفريق على المعايير المرحلية التي يجب على الدول المرشحة استيفاؤها قبل البدء في إغلاق فصول التفاوض، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بأسس الانضمام وسيادة القانون وإصلاحات مكافحة الفساد.
تطورات سياسية داعمة
جاء تراجع المجر عن استخدام حق النقض بعد موافقة كييف على قانون للتعليم يخص الأقلية المجرية في منطقة زاكارباتيا غربي أوكرانيا، وهو القانون الذي أقره البرلمان الأوكراني بأغلبية واسعة ووقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وقد أثار هذا التصويت آمالاً بشأن استمرار التوافق السياسي داخل أوكرانيا حيال الإصلاحات المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
