أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو مسار أفضل مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية نتيجة تنفيذ الإصلاحات المستمرة. وأوضح أن الدولة تتحرك بخطى متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمارات، مع التركيز على زيادة الإنتاج والصادرات.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
أشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.7% خلال عام 2027، وذلك ارتفاعًا من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 4.4%. وذكر أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع معدلات اليقين ويعززان الثقة في المسار الاقتصادي للدولة.
مؤشرات الموازنة والأداء المالي
كشف كجوك عن تحقيق أداء مالي قوي مدعوم بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9%، بينما تراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي. كما لفت إلى أن التسهيلات الضريبية والشراكة مع الممولين ساعدت في نمو الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون فرض أعباء جديدة.
إستراتيجية التعامل مع المديونية والتمويل
أوضح الوزير التزام الدولة بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. وتستهدف الدولة تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، وذلك لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وضمان أطول فترة سداد.
