حسم حسم علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجدل المثار حول احتمالات زيادة أسعار الأدوية في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً عدم وجود أي نية لتحريك الأسعار في الوقت الحالي.
استقرار سوق الدواء وتوافر المخزون
أوضح عوف أن سوق الدواء يشهد حالة من الاستقرار، مشيراً إلى توافر المستحضرات الطبية ومخزون يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مما يدعم تلبية احتياجات المواطنين واستمرار إتاحة الأدوية في الصيدليات بشكل منتظم.
وأشار إلى أن توافر الدولار بأسعار مناسبة لشركات الأدوية يمثل أحد العوامل الأساسية الداعمة لاستقرار السوق، حيث يسهم استقرار سوق الصرف في دعم استقرار تكاليف الإنتاج، مما يساعد الشركات على مواصلة توفير المستحضرات الدوائية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
حقيقة طلبات زيادة أسعار 400 صنف
جاءت هذه التصريحات للرد على الأنباء المتداولة بشأن تقدم شركات بطلبات لزيادة أسعار نحو 400 صنف دوائي، في مقابل دراسة هيئة الدواء المصرية لطلبات تتعلق بنحو 40 صنفاً فقط. وأكد رئيس شعبة الأدوية أن تقديم الشركات لطلبات مراجعة الأسعار لا يعني بالضرورة إقرار زيادات جديدة، بل تخضع هذه الطلبات للدراسة والتقييم وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لتسعير الأدوية.
ولفت إلى أن الشركات تقوم بمراجعة تكاليف الإنتاج بصورة دورية، وأن تحديد الأسعار يظل مرتبطاً بالإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة، ولا يتم بمجرد إعلان الشركات رغبتها في تعديل الأسعار.
تطورات تكاليف الإنتاج وسعر الصرف
ذكر عوف أن آخر زيادة في أسعار الأدوية كانت في أكتوبر 2024، حيث حُددت الأسعار آنذاك على أساس سعر صرف للدولار بلغ نحو 50 جنيهاً. وأكد أن متابعة تطورات سوق الدواء تظل ضرورة مستمرة نظراً لارتباط الصناعة بتكاليف الإنتاج والخامات ومستلزمات التصنيع، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر على عمليات الإنتاج والتوزيع.
