شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 8%، حيث انتقل من مستويات 48.8 جنيه في مطلع مارس الماضي إلى ما يقرب من 54 جنيهًا خلال تعاملات الأربعاء.
عوامل ارتفاع سعر الدولار
أرجع الخبير المصرفي محمد عبد العال هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط فقط بحجم التدفقات الأجنبية الداخلة، بل يتأثر أيضًا بحجم الطلب على النقد الأجنبي والالتزامات المطلوب سدادها. وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية منذ نهاية فبراير الماضي دفعت المستوردين والشركات لزيادة الطلب الفوري على الدولار بهدف التحوط وتأمين احتياجاتهم من السلع ومستلزمات الإنتاج.
كما واجهت التدفقات الأجنبية ضغوطًا ناتجة عن سداد الالتزامات الخارجية، وخروج أرباح بعض المستثمرين الأجانب، وتغطية احتياجات الاستيراد، بالإضافة إلى تأثير التضخم المستورد وارتفاع تكلفة السلع الاستراتيجية عالميًا.
آلية سعر الصرف وتوقعات عام 2026
أوضح عبد العال أن نظام سعر الصرف المرن يسمح بتحرك الدولار صعودًا وهبوطًا وفقًا لمعادلة العرض والطلب، مما يجعل سعره انعكاسًا لحجم التدفقات الداخلة والخارجة والاحتياجات الفعلية للسوق. وبالنسبة لتوقعات الفترة المتبقية من عام 2026، رجح استمرار تحرك العملة ضمن نطاق مرن ومتقلب، يتأثر بحصيلة الصناديق الاستثمارية، وعوائد السياحة، وحركة الملاحة، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية.
ضغوط خارجية محتملة
تعتبر زيادة أسعار النفط عالميًا من أبرز الضغوط المحتملة على سعر الصرف نظرًا لتأثيرها في فاتورة استيراد المنتجات البترولية. كما أن احتمالات توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة قد تقلص جاذبية الأسواق الناشئة وتدفع الاستثمارات الأجنبية نحو الملاذات الأكثر أمانًا، مما يزيد الضغوط على العملات المحلية.
