نفى الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، صحة الأنباء المتداولة حول صدور قرارات تقضي بزيادة أسعار الأدوية خلال شهر يناير المقبل، مؤكداً عدم وجود أي إخطارات تم إرسالها للشركات تمهيداً لتطبيق زيادات سعرية واسعة النطاق.
آلية تحريك الأسعار وضوابطها
أوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أن إجراءات تحريك الأسعار لا ترتبط بموعد محدد مسبقاً مثل شهر يناير، بل تخضع للدراسة المستمرة وفقاً للقواعد المنظمة. وأشار إلى أن لجنة التسعير بالهيئة تعمل بانتظام على دراسة طلبات تسعير المستحضرات الجديدة، والأدوية الجاري تسجيلها، بالإضافة إلى طلبات الشركات لإعادة دراسة الأسعار بناءً على المتغيرات الاقتصادية، وهي طلبات تخضع للفحص الذي قد ينتهي بالموافقة أو الرفض.
استقرار سوق الدواء المصري
أكدت الهيئة أن سوق الدواء في مصر يشهد استقراراً في توافر المستحضرات والبدائل العلاجية، مع عدم وجود مؤشرات على نقص في الإمدادات. وأوضح رجائي أن بعض الأصناف الدوائية قد تشهد تغيرات في أسعارها نتيجة دراسة كل مستحضر على حدة، لكن ذلك لا يعني وجود زيادة عامة تشمل السوق بأكمله، مشدداً على أن الآلية الجديدة تتيح للشركات طلب إعادة النظر في الأسعار في حال وجود مشكلات تؤثر على الإنتاج.
تفاصيل آلية التسعير الجديدة
تعتمد آلية مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات الدوائية التي اعتمدتها الهيئة في أواخر سبتمبر الماضي على ثلاثة متغيرات اقتصادية رئيسية. وتتضمن المعادلة ربط التغير في الأسعار بسعر الصرف بنسبة 60%، ومعدل التضخم بنسبة 30%، بالإضافة إلى التغير في معدل الفائدة البنكية بنسبة 10%.
