وقعت مكتبة الإسكندرية مذكرة تعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لدعم قضايا المرأة وتحقيق التنمية المستدامة. شهد مراسم التوقيع الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ومروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وبحضور ممثلي المجلس القومي للمرأة ورؤساء قطاعات المكتبة.
دعم التنمية المستدامة ومواجهة التمييز
أكد الدكتور أحمد زايد على أهمية هذه الاتفاقية في ترسيخ المبادئ الأخلاقية داخل المجتمع لمواجهة أشكال التمييز التي قد تتعرض لها المرأة. وأشار إلى ضرورة وضع مدونات سلوكية تنظم العلاقات داخل المؤسسات التعليمية لضمان الاحترام والالتزام الأخلاقي، لافتًا إلى إمكانية تطبيق فكرة التقنين الأخلاقي للسلوك في مجالات متعددة مثل التعليم والمواصلات العامة للحد من الممارسات التي تنطوي على إساءة أو تمييز.
تمكين المرأة وتطوير السياسات
من جانبها، أوضحت مروة علم الدين أن الشراكة مع مكتبة الإسكندرية تهدف إلى دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر توظيف البحث العلمي في تطوير السياسات. وتستهدف مذكرة التفاهم القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ودعم التمكين الاقتصادي، وتعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في الحياة العامة والثقافية، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات المشتركة وتبادل الخبرات.
تعزيز البحث العلمي والعمل المؤسسي
أشادت علم الدين ببرنامج دراسات المرأة بالتعاون مع وحدة دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية، مؤكدة دوره في دعم الباحثين الشباب وتشجيع المعرفة القائمة على الأدلة. وأضافت أن هذا التعاون يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تشمل محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية.
مواجهة العنف وتعزيز الوعي الحقوقي
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر أهمية إعداد ميثاق أخلاقي للتعامل مع السيدات داخل الجامعات، مشيرة إلى تجارب سابقة تهدف لوضع ضوابط أخلاقية لتعزيز حماية المرأة. وشددت على أن التمكين الاقتصادي يعد نقطة انطلاق أساسية للتمكين الاجتماعي والسياسي، مع ضرورة تكامل محاور التمكين مع الحماية القانونية وزيادة الوعي بالحقوق لإتاحة الفرص أمام المرأة للمشاركة في صنع القرار.
