حذر صندوق النقد الدولي من تصاعد المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة. وأشار الصندوق إلى أن قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب الصدمات تواجه ضغوطاً متزايدة، رغم وجود نمو مدعوم بالاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
توقعات النمو والاقتصاد العالمي
تشير التوقعات إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 3.1% خلال عام 2026، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.4% في عام 2027. ومع ذلك، حذر التقرير من وجود تفاوت كبير بين الدول؛ حيث تستفيد بعض الاقتصادات من طفرة الاستثمار التكنولوجي، بينما تعاني الدول المستوردة للطاقة والاقتصادات منخفضة الدخل من ضغوط شديدة بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية.
تداعيات الحرب وأسعار الطاقة
قد يؤدي استمرار الحرب أو توسع نطاقها إلى إبقاء أسعار الغذاء والطاقة مرتفعة، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويضعف النمو الاقتصادي. وتبرز مخاطر إضافية تتعلق بارتفاع عوائد السندات الحكومية وتصاعد التوترات التجارية العالمية. كما حذر التقرير من أن وصول أسعار النفط إلى نحو 130 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأول من عام 2027 قد يخفض نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في عام 2026 و0.5 نقطة مئوية في عام 2027، مع توقع ارتفاع التضخم العالمي إلى 5.2% في عام 2027.
مخاطر الملاحة والديون العامة
يمثل استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز أحد أبرز مصادر المخاطر نظراً لأهميته في نقل النفط والغاز عالمياً، وما قد يتبعه من ارتفاع في تكاليف النقل والإنتاج. كما شملت المخاطر ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي واحتمالية تعرض الأسواق المالية لتصحيحات حادة إذا لم تحقق تقنيات الذكاء الاصطناعي العوائد المرجوة.
دعوات لتعزيز الاستقرار المالي
دعا الصندوق الحكومات إلى ضرورة تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية، وإعادة بناء الهوامش المالية، ووضع خطط متوسطة الأجل لضبط الدين العام بدلاً من تأجيل الإجراءات الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التعقيدات التي تشهدها الأسواق العالمية.
