إسرائيل تقتطع موازنات التعليم والصحة لتمويل المشتريات العسكرية

تعتزم الحكومة الإسرائيلية عرض خطة على مجلس الوزراء لخفض مخصصات وزارات خدمية أساسية، تشمل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، بما يقدر بنحو 2.6 مليار شيكل (800 مليون دولار)، وذلك بهدف تحويل هذه الأموال لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة.

تقليص موازنات القطاعات المدنية

تتضمن الخطة فرض تقليص موحد بنسبة 5% على موازنات التطوير والمشتريات في الوزارات المعنية، مع التركيز على قطاعات الخدمات المدنية الرئيسية. ومن المتوقع أن تفقد وزارة التعليم نحو 285 مليون شيكل، فيما ستخسر وزارة الأمن القومي 225 مليون شيكل، والقطاع الصحي 150 مليون شيكل، ووزارة الرفاه الاجتماعي 140 مليون شيكل.

إجراءات متكررة لخفض الموازنة

تعد هذه الخطوة الجولة الثانية من إجراءات خفض الموازنة خلال أربعة أيام فقط، بعد قرار سابق تضمن خفض مليار شيكل لتمويل شراء 12 مروحية. وقد رفضت الحكومة مقترحًا من مسؤولين في وزارة المالية كان يقضي بتمويل الاحتياجات العسكرية عبر تقليص الأموال المخصصة ضمن الاتفاقات الائتلافية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة.

تداعيات الإنفاق العسكري على الاقتصاد

بلغ الإنفاق الإسرائيلي المرتبط بالحرب نحو 231 مليار شيكل (75.7 مليار دولار) خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة الإسرائيلي. وتوزعت هذه التكاليف بين الإنفاق العسكري الذي استحوذ على 166 مليار شيكل، والتعويضات بقيمة 27.3 مليار شيكل، إضافة إلى 37.9 مليار شيكل لإعادة التأهيل ونفقات مدنية أخرى، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد وتوقف مشروعات حيوية مثل مترو تل أبيب.