أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، الأحكام الشرعية المتعلقة بالتوكيل في أداء العبادات، وتحديداً مسألة دفع مبالغ مالية لأشخاص مقابل أداء العمرة عن الموكل أو عن شخص متوفى.
نطاق الوكالة في العبادات والأعمال الدنيوية
أشار لاشين إلى أن باب الوكالة في المعاملات الدنيوية واسع جداً، ويشمل البيع، والمعاملات المالية، والأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، ورفع الدعاوى، وهو أمر معلوم من الشريعة. أما في الجانب الديني، فإن مجال التوكيل ضيق جداً ومحدود، لأن الغرض الأسمى من العبادات هو الابتلاء والاختبار الشخصي للفرد.
شروط النيابة في العمرة
وبخصوص النيابة في العمرة، أوضح عضو لجنة الفتوى أن العمرة تعتبر مندوبة على رأي الجمهور، مما يعني أن ذمة الشخص غير مشغولة بها إذا لم يؤدها، بخلاف الحج المفروض. وفي حال الرغبة في أن يهب الشخص ثواب العمرة لغيره، يُشترط أن يكون الوكيل قريباً نسبياً أو رحيمياً للموكل أو صديقاً وفياً.
التحذير من استغلال العاطفة الدينية
وفيما يتعلق بحالات طلب مبالغ مالية مقابل أداء العمرة من قبل أشخاص أجانب، لفت لاشين إلى أن الوكيل في هذه الحالة قد لا يكون همه نيل الثواب بقدر ما هو جمع المال، مستغلاً الجهل بالأحكام الشرعية والعاطفة الدينية لدى الناس. وأكد أن توجيه هذه الأموال للفقراء والمساكين أو الأيتام والأرامل كصدقة عن روح المتوفى هو أمر أولى وأضمن للنفع من دفعها لأشخاص لا يُعرف مدى إخلاصهم أو تنفيذهم للعبادة.
