استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استراتيجية الدولة المصرية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تنمية المهارات وتطوير رأس المال البشري. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول الاستثمار الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بانكوك.
الاستثمار في رأس المال البشري
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار في رأس المال البشري يقع في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، حيث دخلت ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، متجاوزة متوسط الدول النامية والعربية. وأرجع هذا التقدم إلى الزيادة المستمرة في المخصصات لقطاعي التعليم والصحة، والتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا لتأهيل أجيال تواكب تحولات سوق العمل.
وفيما يخص دور الذكاء الاصطناعي، أوضح رستم أن التكنولوجيا الحديثة تهدف إلى تعزيز القدرات البشرية ورفع الكفاءة والإنتاجية، وليس استبدال العنصر البشري، مؤكدًا تبني مصر إطارًا من السياسات لسد الفجوات المهارية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية مصر 2030.
تهيئة بيئة الاستثمار وتفعيل المجالس القطاعية
أشار الوزير إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في تهيئة بيئة الاستثمار في المهارات، عبر تفعيل المجالس القطاعية للمهارات في القطاعات ذات الأولوية. وتسمح هذه المجالس لأصحاب الأعمال بالمشاركة في وضع معايير الكفاءة المهنية وتصميم البرامج التدريبية لربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات. كما أشاد بتجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب الميداني داخل المنشآت الصناعية والتجارية.
منظومة معلومات سوق العمل والتوقعات المهنية
وعلى مستوى حوكمة البيانات، كشف الوزير عن تطوير منظومة متكاملة لمعلومات سوق العمل بالتعاون مع شركاء دوليين، بما في ذلك إطلاق البوابة المصرية للتوقعات المهنية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارتي التربية والتعليم والتخطيط. وتوفر هذه البوابة بيانات دقيقة عن 147 مهنة تغطي 98.2% من قطاعات التوظيف، وترصد اتجاهات التشغيل حتى عام 2030.
مبادرة 100 مليون متعلم
اختتم الوزير باستعراض محاور مبادرة 100 مليون متعلم، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع كلية ثندربيرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا ضمن فعاليات العلمين – أفريقيا 2026. وتستهدف المبادرة توفير مسارات تعليمية متطورة في مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار، للوصول إلى 100 مليون متعلم بحلول عام 2030، لضمان بناء قوة عاملة تمتلك أدوات المستقبل وتحقق تنمية اقتصادية مستدامة.
