حدد قانون العقوبات المصري مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة التلاعب بالسلع المدعمة والاتجار بها في غير الأغراض المخصصة لها، بالإضافة إلى العقوبات الخاصة بغش الأغذية والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
عقوبات التلاعب بالسلع المدعمة
تنص المادة 116 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يحوز سلعة مدعمة عن طريق الشراء لغير الاستعمال الشخصي، أو يقوم بإعادة بيعها أو خلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار. وتصل عقوبة هذه المخالفات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
عقوبة غش الأغذية والمنتجات الفاسدة
فيما يتعلق بسلامة الغذاء، يعاقب القانون كل من يقوم بغش أو الشروع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو التعامل في أغذية فاسدة أو غير صالحة. وتتراوح عقوبة هذه الجرائم بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
قانون الغش والتدليس
تتكامل هذه الأحكام مع قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والذي يفرض عقوبات على محاولات خداع المتعاقد معه بأي وسيلة. وتتضمن العقوبات بموجب هذا القانون الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
