أنهى مجلس الاتحاد الأوروبي حظر التمويل المفروض على المجر، والذي كان مرتبطًا بملفات مكافحة الفساد ومستمرًا منذ عام 2022. وسمح هذا القرار بالإفراج عن 4.2 مليار يورو من المساعدات المالية، كما أعاد للمجر إمكانية الوصول إلى برنامج التبادل الطلابي إيراسموس بلس وبرنامج الأبحاث هورايزون أوروبا.
إصلاحات حكومية لرفع الحظر
جاء قرار الإفراج عن الأموال بعد أن تبنت الحكومة الجديدة في المجر، بقيادة رئيس الوزراء بيتر ماجيار، سلسلة من الإصلاحات الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وكان الاتحاد الأوروبي قد طبق آلية الحظر المشروط في عام 2022 خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، حيث ربط الحصول على التمويلات باحترام سيادة القانون.
اتفاقات مالية وتطلعات مستقبلية
شهدت المرحلة الأخيرة اتفاقًا بين بيتر ماجيار ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الإفراج عن إجمالي 16.4 مليار يورو، مقابل تنفيذ خطط استثمارية وإصلاحات محددة. وتعتبر هذه الخطوة بداية لفصل جديد بين المجر والاتحاد الأوروبي.
مطالبات إضافية بتمويلات التعافي
إلى جانب المبلغ الذي تم الإفراج عنه حاليًا، تتقدم المجر بطلب للحصول على 10 مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للتعافي من الجائحة، بالإضافة إلى 2.2 مليار يورو مرتبطة بتحسينات في مجال الحرية الأكاديمية. وتجري المفوضية الأوروبية حاليًا تقييمًا للتأكد من استيفاء المجر لكافة الشروط المطلوبة، وسط توقعات بإمكانية الوصول إلى تلك الأموال بحلول نهاية العام في حال كانت نتائج التقييم إيجابية.
