تواجه العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وإريتريا تصعيدًا جديدًا إثر قرارات اتخذتها وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، تتعلق بفرض قيود على التأشيرات للدبلوماسيين وكبار المسؤولين الإريتريين.
إجراءات بريطانية ضد الدبلوماسيين الإريتريين
أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية تعليمات بإلغاء امتيازات الحصول على تأشيرات سريعة مخصصة لكبار الشخصيات والدبلوماسيين الإريتريين، وذلك على خلفية خلاف حول إعادة المهاجرين والمجرمين والمهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا عبر القوارب الصغيرة. كما فرضت الوزيرة قيودًا تمنع الدبلوماسيين الإريتريين في المملكة المتحدة من السفر لمسافة تتجاوز 37 ميلاً خارج لندن دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الخارجية.
رد إريتري على التهديدات البريطانية
رفضت سفارة إريتريا في المملكة المتحدة هذه الإجراءات، واصفة إياها بأنها حيلة سياسية شكلية ومناورة سياسية. وأكدت السفارة في بيان لها أن حكومة إريتريا ترفض الإعادة القسرية لمواطنيها، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة لم تُبدِ اهتمامًا بالحوار الهادف بشأن العودة الكريمة للمواطنين رغم الطلبات المتكررة من الجانب الإريتري.
موقف وزارة الداخلية البريطانية
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن البيان الصادر عن الحكومة الإريترية يتضمن مغالطات واقعية ويحرف موقف المملكة المتحدة. وأوضحت الوزارة أن الجانب الإريتري هو من رفض الانخراط في أي نقاش بناء، مشيرة إلى أن الخلاف أصبح علنيًا بعد أشهر من المحادثات الدبلوماسية التي جرت خلف الكواليس لإقناع إريتريا باستعادة المهاجرين غير النظاميين.
أرقام ومعطيات حول الهجرة
تعد إريتريا ثاني أعلى دولة من حيث عدد الجنسيات التي تصل إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة، حيث بلغ عدد الواصلين 5,875 شخصًا. وتتميز طلبات اللجوء الخاصة بالإريتريين بمعدل موافقة مرتفع يصل إلى 83.1 في المئة.
