تقدم المهندس صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم، يتناول إضافة درجتي مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية.
تداعيات قرار إضافة المواد للمجموع
أوضح النائب أن قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ كمادتين إجباريتين، وتخصيص نسبة 20% لهما ضمن المجموع الكلي، تسبب في تضرر طلاب الشهادات الدولية وأثار اعتراضات واسعة من أولياء الأمور.
وأشار راغب إلى أن هذا القرار طُبق على طلاب مقيدين بالفعل بنظام التعليم الدولي منذ سنوات، رغم أن التحاقهم بهذا النظام تم وفق اشتراطات معلنة من المجلس الأعلى للجامعات لم تكن تتضمن احتساب درجتي المادتين ضمن المجموع الكلي، مما يعد تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول بالجامعات يؤثر على استقرار الطلاب الدراسي ومستقبلهم.
أعباء إضافية على الطلاب
وأضاف عضو مجلس النواب أن تطبيق القرار يترتب عليه زيادة عدد المواد المطلوبة من طلاب الشهادات الدولية مقارنة بطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى صعوبة تحقيق الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية، وما يفرضه ذلك من أعباء نفسية ومادية إضافية، لا سيما على الطلاب الدارسين بالخارج.
مطالب بتعديل اللوائح
طالب النائب بقصر تطبيق القرار على الدفعات الجديدة فقط بعد تعديل اللوائح المنظمة بشكل واضح، وعدم تطبيقه بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا بنظام الشهادات الدولية، وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. كما دعا إلى إحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشة تداعيات القرار على طلاب المدارس الدولية وأسرهم.
