قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار الوقود الحالية دون أي تعديل، وذلك عقب مراجعة محددات آلية التسعير التلقائي للفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر 2026.
مراجعة محددات التسعير
شملت عملية المراجعة التي أجرتها اللجنة تقييم التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصد تحركات أسعار خام برنت خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، مع مراعاة كافة التطورات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة تسعير المنتجات البترولية.
اعتبارات قرار التثبيت
جاء قرار تثبيت الأسعار بعد عودة لجنة التسعير التلقائي للعمل بقرار من مجلس الوزراء، حيث أخذت اللجنة في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية على المستوى العالمي، والإجراءات السعرية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى الاستقرار على الأسعار الحالية.
