شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث اقترب من مستوى 54 جنيهًا، مسجلًا زيادة بنحو 8% منذ مطلع مارس الماضي الذي كان السعر فيه عند مستويات 48.8 جنيهًا.
عوامل الضغط على سعر الصرف
تتأثر تحركات العملة الأمريكية بعدة عوامل تتجاوز حجم التدفقات الأجنبية الداخلة، حيث يلعب حجم الطلب على النقد الأجنبي والالتزامات الواجب سدادها دورًا محوريًا. وقد أدت التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية منذ نهاية فبراير الماضي إلى دفع المستوردين والشركات لزيادة الطلب الفوري على الدولار، وذلك بهدف التحوط وتأمين احتياجاتهم من السلع ومستلزمات الإنتاج.
كما واجهت التدفقات الأجنبية ضغوطًا ناتجة عن سداد الالتزامات الخارجية، وخروج أرباح بعض المستثمرين الأجانب، وتغطية احتياجات الاستيراد، بالإضافة إلى تأثير التضخم المستورد وارتفاع تكلفة السلع الاستراتيجية على المستوى العالمي.
آلية تحرك سعر الصرف
يعمل نظام سعر الصرف المرن على السماح للدولار بالتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا لمعادلة العرض والطلب، مما يجعل السعر انعكاسًا لحجم التدفقات الداخلة والخارجة والاحتياجات الفعلية للسوق من العملة الأجنبية.
توقعات سعر الدولار خلال عام 2026
من المتوقع أن يستمر تحرك الدولار ضمن نطاق مرن ومتقلب خلال الشهور المتبقية من العام، حيث يتأثر بحصيلة الصناديق الاستثمارية، وعوائد السياحة، وحركة الملاحة، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية.
وتبرز احتمالية ارتفاع أسعار النفط عالميًا كأحد الضغوط المحتملة على سعر الصرف نظرًا لتأثيره في فاتورة استيراد المنتجات البترولية. كما أن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة مجددًا قد يقلص جاذبية الأسواق الناشئة ويدفع الاستثمارات الأجنبية نحو الملاذات الأكثر أمانًا، مما يزيد الضغوط على العملات المحلية.
