أوضح إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن حجب السلع الاستراتيجية ومنع طرحها في الأسواق يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
عقوبات مشددة على حجب السلع
أشار الجزار إلى أن عقوبة حجب السلع قد تصل إلى الحبس لمدة عام كامل، مع فرض غرامات مالية تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه.
وأكد المتحدث باسم الجهاز أن الجهاز يواصل حملاته الرقابية المستمرة على الأسواق لرصد أي ممارسات خاطئة قد يقوم بها بعض التجار.
توفر المعروض وتخزين السلع
وأوضح الجزار أنه لا توجد مشكلة في تواجد مخزون من السلع لدى التاجر، بشرط أن يكون هناك وفرة في المعروض من تلك السلع في الأسواق.
من جانبه، شدد النائب بسيوني عبد الرازق على أن حجب السلع الاستراتيجية يمثل جريمة تمس الأمن الغذائي، مؤكداً أن القانون يجرم حجب السلع عن التداول، وأنه قد تم تغليظ العقوبات ورفع الحد الأقصى لها لتشمل عقوبة الحبس.
