تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مراجعة منظومة التشغيل والتسعير، بهدف تحسين كفاءة القطاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بالتوازي مع تطوير محطات الإنتاج ورفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
مراعاة الظروف الاجتماعية عند دراسة الأسعار
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تضع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مقدمة أولوياتها عند دراسة أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك. وأشار إلى بحث إمكانية إعادة النظر في الشرائح بما يحقق أفضل استفادة للمواطنين، مع مراعاة تكلفة إنتاج الكهرباء والاستثمارات المطلوبة لتطوير المنظومة.
وأوضح أن مراجعة شرائح الاستهلاك تستهدف تحسين منظومة المحاسبة وتحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة ومراعاة الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية، مؤكدًا تفهم الوزارة لشكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء والعمل على تحسين آليات تقديم الخدمة.
رفع كفاءة الإنتاج وتطوير المحطات
تعمل الوزارة على رفع كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وخفض تكاليف التشغيل، مما يسهم في تحسين الأداء وتقليل الأعباء التشغيلية ودعم استقرار منظومة الكهرباء. وكشف الوزير أن إجمالي إنتاج قطاع الكهرباء يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة سنويًا، مما يعكس حجم القدرات الإنتاجية المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
كما تواصل الوزارة تنفيذ خطط تطوير محطات التوليد وتحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بمنظومة الكهرباء في مختلف المحافظات لضمان تلبية الطلب على الطاقة وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية.
الاستجابة للشكاوى وتطوير العنصر البشري
شدد وزير الكهرباء على ضرورة التعامل السريع مع شكاوى المواطنين المتعلقة بفواتير الكهرباء والأعطال الفنية، مع تكثيف المتابعة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة. وأكد أهمية استمرار عمل فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع الأعطال وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي.
وفي سياق تطوير الأداء المؤسسي، أكد عصمت أهمية تطوير شركات الكهرباء ورفع كفاءة العاملين باعتبار العنصر البشري ركيزة أساسية لتحسين الأداء، مشدداً على استمرار برامج التطوير والتدريب لتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل.
