أطلق وزير العمل حسن رداد دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الدولية، وتسهيل إجراءات انتقالها مع ضمان حماية حقوقها ورعايتها.
تطوير منظومة إلحاق العمالة بالخارج
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير فرص عمل لائقة وحماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج. ويتم العمل على هذا الدليل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوكمة هجرة اليد العاملة في شمال أفريقيا المعروف باسم تام (THAMM).
تعزيز الرقابة وحماية حقوق العمال
أكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التشغيل من خلال تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة ورفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات. كما أشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات تهدف لمواكبة تطورات أسواق العمل ودعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج.
مبادرات وزارة العمل لدعم العمالة
شملت إجراءات الوزارة لتعزيز حماية العمالة إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة، والتي تعمل على تعريف العامل بمتطلبات العمل بالخارج وحقوقه، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية ضد مخاطر التوظيف غير المنظم. ويساهم الدليل الجديد في توحيد وتوثيق الإجراءات بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
الشراكة الدولية والتدريب المهني
تستمر الوزارة في العمل ضمن المرحلة الثانية من المشروع تحت مسمى تام بلس (THAMM PLUS)، والتي تستهدف تعزيز فرص توظيف العمال المهاجرين عبر دعم التدريب المهني وتطوير المهارات لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، ودعم الاتفاقيات الثنائية التي تتيح فرص عمل لائقة للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي.
